الوظيفة العمومية 2026: إحداث 36.895 منصباً مالياً

الوظيفة العمومية 2026: إحداث 36.895 منصباً مالياً.

يحمل مشروع قانون المالية الجديد أخباراً سارة للباحثين عن عمل، حيث ستعرف الوظيفة العمومية 2026 دينامية كبيرة من خلال إحداث 36.895 منصباً مالياً جديداً. هذه المناصب ستوزع على مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، بهدف سد الخصاص وتعزيز الموارد البشرية للإدارة المغربية.

وبالإضافة إلى المناصب المخصصة للوزارات، تم تعزيز قطاع التعليم بشكل استثنائي عبر تخصيص 20.000 منصب شغل إضافي لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وهو ما يعكس الأولوية التي يحظى بها هذا القطاع الحيوي.

توزيع مناصب الوظيفة العمومية 2026 حسب القطاعات

تظهر تفاصيل الميزانية هيمنة واضحة للقطاعات الاجتماعية والأمنية على حصة الأسد من التوظيفات. ففي مقدمة المستفيدين نجد وزارة الداخلية التي حصلت على 13.000 منصب، متبوعة بـ وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ 8.000 منصب لتعزيز العرض الصحي، ثم إدارة الدفاع الوطني بـ 5.500 منصب.

وفيما يخص باقي المؤسسات، خصصت الحكومة 2.600 منصب لـ وزارة الاقتصاد والمالية، و 2.020 لـ المندوبية العامة لإدارة السجون. كما نال قطاع التعليم العالي والبحث العلمي حصة معتبرة بلغت 1.759 منصباً، بينما تم دعم المجلس الأعلى للسلطة القضائية بـ 640 منصباً.

حصص باقي الوزارات من التوظيف العمومي

تتوزع باقي المناصب المالية المحدثة برسم سنة 2026 على الشكل التالي:

• 400 منصب: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

• 379 منصباً: وزارة التربية الوطنية (المصالح المركزية).

• 300 منصب: وزارة العدل.

• 200 منصب لكل من: القصر الملكي، وزارة التجهيز والماء، ووزارة الفلاحة.

• 175 منصباً: وزارة الشباب والثقافة والتواصل.

• 155 منصباً: وزارة الخارجية.

• 125 منصباً: رئاسة الحكومة.

كما استفادت قطاعات واعدة مثل الانتقال الطاقي والتعمير من 80 منصباً لكل منهما، في حين خُصص 65 منصباً للوزارة المكلفة بـ الانتقال الرقمي.

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون وضع 500 منصب مالي رهن إشارة رئيس الحكومة لتوزيعها حسب الضرورة، مع تخصيص 200 منصب حصرياً لتوظيف الأشخاص في وضعية إعاقة، تعزيزاً للإدماج الاجتماعي في أسلاك الوظيفة العمومية.

الجدول الكامل لتوزيع المناصب المالية لسنة 2026